معاونت حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری، در مطلبی تازه، مهمترین نوآوریها و تغییرات قانون دیوان عدالت اداری را منتشر کرده است. قانون دیوان عدالت اداری جدید که در سال ۱۴۰۲ تصویب شد، اصلاحات گستردهای در ساختار دیوان، صلاحیت شعب، زمانبندی شکایات و نحوه رسیدگی به دعاوی ایجاد کرده و بسیاری از ابهامات قانون سابق را برطرف نموده است.
در ادامه، مهمترین اصلاحات و نکات کلیدی قانون دیوان عدالت اداری بررسی شده است. این تغییرات باعث شده است روند رسیدگی به پروندهها پیچیدهتر و تخصصیتر شود، بهگونهای که شاکیان و دستگاهها برای دفاع صحیح از حقوق خود و رعایت دقیق مقررات، اغلب به حضور وکیل دیوان عدالت اداری نیاز پیدا میکنند.
| مبحث | توضیحات |
| مبحث اول: ساختار شعب تجدیدنظر (ماده ۳ قانون دیوان عدالت اداری) | ترکیب شعبه: رئیس + دو مستشار؛ حضور دو عضو برای رسمیت جلسه کافی است. ملاک صدور رأی: اکثریت اعضا؛ در صورت اختلاف دو عضو، رئیس دیوان عضو سوم تعیین میکند. غیاب رئیس: اداره شعبه بر عهده مستشار با سابقه بیشتر است. پیشنهاد میشود قانون حداکثر مدت اداره شعبه بدون رئیس را مشخص کند. |
| مبحث دوم: شکایت از آرای مراجع اختصاصی اداری | قانون ۱۴۰۲: امکان شکایت دستگاههای اجرایی از آرای مراجع اختصاصی فراهم شده است. رسیدگی: مستقیماً در شعب تجدیدنظر؛ رأی قطعی است. مزایا: افزایش کیفیت تصمیمات مراجع شبه قضایی. معایب: افزایش ورودی پروندهها. تشکیل مراجع اختصاصی: نیاز به حکم قانونی دارد. |
| مبحث سوم: احراز تخلف و مطالبه خسارت (تبصره ۲ ماده ۲۴) | صلاحیت دیوان: مطالبه خسارت ناشی از تخلف اداری و عدم رعایت قوانین اختصاصی. شرایط: شاکی خواسته «احراز تخلف + خسارت» را مطرح کرده باشد؛ خسارت ناشی از تقصیر اداری باشد. خسارت بدنی و جسمی خارج از صلاحیت دیوان است. تخلف از قوانین عمومی قابل رسیدگی نیست. نکته: ابتدا باید مشخص شود خسارت ناشی از تقصیر کارمند است یا نقص تشریفات اداری. |
| مبحث چهارم: شکایات مربوط به مراحل انعقاد قرارداد | صلاحیت دیوان: عدم رعایت قوانین و تشریفات قانونی در انعقاد قرارداد. صلاحیت ندارد: اجرای قرارداد یا قراردادهای مدنی و بازرگانی. مثالها: تخلف در درصد تخصیص قدرالسهم خدمات عمومی، تغییر کاربری بدون صلاحیت قانونی. |
| مبحث پنجم: مهلت شکایت از تصمیمات اداری (تبصره ۳ ماده ۲۱) | اشخاص داخل کشور: شش ماه پس از ابلاغ. اشخاص خارج کشور: یک سال پس از ابلاغ. معاذیر قانونی و شرعی: مطابق ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی و حج تمتع. |
| مبحث ششم: مراجعه ابتدایی به دستگاهها (تبصره ۴ ماده ۱۶) | الزام: ابتدا تقاضا به دستگاه ارائه شود. مدت پاسخ: حداکثر سه ماه، مگر فوریت موضوع یا قوانین خاص. |
| مبحث هفتم و هشتم: شکایت از حقوق عمومی و معاونت حقوق عامه | مرجع شکایت: دادستانی کل، سازمان بازرسی، دیوان محاسبات، نهادهای مردم نهاد و معاون حقوق عامه دیوان. ویژگی: معاف از هزینه، خارج از نوبت رسیدگی، عدم محدودیت زمانی در طرح شکایت برای حقوق عامه. |
| مبحث نهم: اعتراض به آرای مراجع شبه قضایی (مواد ۶۳ و ۶۴) | نوع اقدام شعبه دیوان: تأیید رأی (با اصلاح سهو یا نقص جزئی)، نقض بلاارجاع، اعلام عدم صلاحیت مرجع، نقض رأی و ارجاع برای رسیدگی مجدد. مدت ارجاع: مرجع مکلف به اقدام حداکثر ظرف دو ماه. |
| مبحث دهم: قرار رد دفتری دادخواست (مواد ۲۸ و ۳۱) | مدیر دفتر: دو روز برای اعلام نقص، ۱۰ روز برای شاکی جهت رفع نقص. ویژگی: قابل اعتراض در همان شعبه، رأی شعبه قطعی است. استثنا: ماده ۲۷، قرار رد فوری قطعی و غیرقابل تجدیدنظر. |
| مبحث یازدهم و دوازدهم: استرداد دادخواست (مواد ۴۵ و ۴۶) | قبل از پاسخ طرف شکایت: قرار ابطال صادر میشود، امکان طرح مجدد شکایت وجود دارد. بعد از پاسخ طرف شکایت یا صدور رأی: قرار سقوط شکایت صادر میشود، شکایت مجدد غیرقابل طرح است. |
| مبحث سیزدهم: قرار عدم صلاحیت (ماده ۴۸) | در صلاحیت مرجع قضایی: صدور قرار عدم صلاحیت و ارسال پرونده. در صلاحیت مراجع غیر قضایی: صدور قرار رد و ارجاع شاکی. |
| مبحث چهاردهم: دستور موقت (مواد ۳۴ الی ۴۰ و ۷۳) | ماهیت: تصمیم قضایی فوری، نه رأی. موضوع: جلوگیری یا الزام به انجام اقدام قانونی. مرجع صدور: شعب بدوی، تجدیدنظر، رئیس یا نائب رئیس هیأت تخصصی برای مصوبات کلی. اجرای دستور: نیاز به تأیید رئیس دیوان در شعب، ضمانت اجرای انفصال و جبران خسارت در صورت استنکاف. |
| مبحث پانزدهم: ورود ثالث (ماده ۵۵) | شخص ثالث میتواند در دعوای مطروحه برای خود یا طرف ذینفع وارد شود. دادخواست قبل از صدور رأی، شعبه مکلف به رسیدگی است؛ پس از صدور رأی، فقط در صورت تجدیدنظر قابل پذیرش است. نیاز به طرح دعوی قبلی نیست و رسیدگی همزمان با پرونده اصلی انجام میشود. |
| مبحث شانزدهم: رسیدگی به مصوبات و آییننامهها | در صورت مغایرت مصوبه با شرع، دیوان از شورای نگهبان استعلام میکند. اگر شکایت شرعی همراه با سایر جهات باشد، ابتدا دیوان سایر جهات را بررسی میکند و سپس استعلام شرعی انجام میشود. نظر فقهای شورای نگهبان برای دیوان لازمالاجرا است. |
| مبحث هفدهم: تبعیت مراجع از رأی هیأت عمومی | پس از ابطال مصوبه در هیأت عمومی، مرجع صادرکننده و سایر مراجع موظف به رعایت مفاد رأی هستند. اگر مصوبه جدید مغایر صادر شود، بدون بررسی مجدد و از تاریخ تصویب ابطال میشود. آرای هیأت عمومی برای مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. |
صفر تا صد قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲
قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ با هدف ارتقای شفافیت، دقت و عدالت در رسیدگی به دعاوی اداری تدوین شده است. این قانون، اختیارات دیوان را در بررسی شکایات اداری، اعتراض به آرای مراجع شبه قضایی و نظارت بر مصوبات و آییننامهها مشخص کرده و مراحل قانونی رسیدگی به پروندهها را دقیقاً تعیین میکند. مباحث اصلی قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ عبارتاند از:
مبحث اول: ساختار شعب تجدیدنظر
شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری برای رسیدگی دقیق و کارشناسی به پروندهها تشکیل میشوند. هر شعبه ترکیبی از یک رئیس و دو مستشار دارد و برای رسمیت جلسه حضور حداقل دو عضو کافی است. این ساختار مطابق با قانون دیوان عدالت اداری به دیوان امکان میدهد تا تصمیمات را با مشارکت چند نظر کارشناسی صادر کند و اختلافهای احتمالی با حضور رئیس دیوان حل شود.
در مواردی که رئیس شعبه غایب باشد، مدیریت جلسات بر عهده مستشار با سابقه بیشتر قرار میگیرد. این نظام جایگزینی در قانون دیوان عدالت اداری پیشبینی شده است تا جریان رسیدگی بدون وقفه ادامه یابد و امکان صدور رأی با رعایت عدالت و دقت فراهم شود.
مبحث دوم: شکایت از آرای مراجع اختصاصی اداری
بر اساس اصلاحات قانون دیوان عدالت اداری ۱۴۰۲، دستگاههای اجرایی میتوانند نسبت به آرای صادره از مراجع اختصاصی اداری شکایت کنند. این اصلاح قانونی باعث بهبود کیفیت تصمیمگیری مراجع شبه قضایی شده و راهکاری برای جلوگیری از خطاهای احتمالی ایجاد میکند.
رسیدگی به این شکایات در شعب تجدیدنظر دیوان انجام میشود و رأی صادره قطعی است. با وجود افزایش حجم پروندهها، این سازوکار مطابق با قانون دیوان عدالت اداری شفافیت و دقت تصمیمات دستگاههای اجرایی و شبه قضایی را ارتقا میدهد و حقوق افراد بهتر حفظ میشود.
مبحث سوم: احراز تخلف و مطالبه خسارت
دیوان عدالت اداری بر اساس قانون دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به دعاوی مرتبط با تخلفات اداری و خسارات ناشی از آن را دارد. شاکی باید نشان دهد که تخلف اداری رخ داده و خسارت وارد شده ناشی از همان تخلف است.
توجه به این نکته ضروری است که دیوان فقط به خسارات ناشی از تقصیر اداری رسیدگی میکند و خسارات بدنی یا ناشی از قوانین عمومی در صلاحیت دیگر مراجع است. قانون دیوان عدالت اداری تشخیص دقیق منشأ خسارت را پیششرط رسیدگی مؤثر دانسته است.
مبحث چهارم: شکایات مراحل انعقاد قرارداد
دیوان، طبق قانون دیوان عدالت اداری، صلاحیت رسیدگی به تخلفات مرتبط با مراحل انعقاد قراردادهای دولتی را دارد. بررسیها شامل رعایت تشریفات قانونی و اصول شفافیت در قراردادها است.
اگرچه اجرای قراردادهای مدنی و بازرگانی خارج از صلاحیت دیوان است، اما مواردی مانند تغییر کاربری بدون مجوز یا تخصیص ناصحیح سهم خدمات عمومی میتواند موضوع رسیدگی قرار گیرد. این نظارت بر اساس قانون دیوان عدالت اداری با هدف حفظ حقوق عمومی انجام میشود.
مبحث پنجم: مهلت شکایت از تصمیمات اداری
براساس قانون دیوان عدالت اداری، افراد داخل کشور شش ماه و افراد خارج از کشور یک سال پس از اطلاع از تصمیم فرصت دارند شکایت کنند. این مهلت قانونی به دیوان امکان میدهد پروندهها را در زمان مناسب رسیدگی کند.
در شرایط خاص، مانند مشکلات قانونی یا موارد شرعی، مهلتها قابل تمدید یا تعدیل هستند. این انعطاف مطابق با قانون دیوان عدالت اداری به افرادی که به دلیل شرایط خاص قادر به اقدام سریع نبودهاند، فرصت احقاق حقوق خود را میدهد.
مبحث ششم: مراجعه ابتدایی به دستگاهها
قانون دیوان عدالت اداری تأکید میکند که شاکی ابتدا باید تقاضای خود را مستقیماً به دستگاه مربوطه ارائه دهد. این مرحله به حل اختلافات غیرقضایی و کاهش حجم پروندههای دیوان کمک میکند.
مدت پاسخدهی دستگاهها حداکثر سه ماه است، مگر اینکه فوریت موضوع یا قوانین خاص شرایط دیگری را ایجاب کند. رعایت این مقررات طبق قانون دیوان عدالت اداری سرعتبخشی به حل اختلافات را تضمین میکند.
مبحث هفتم و هشتم: شکایت از حقوق عمومی
رسیدگی به نقض حقوق عامه توسط نهادهای ویژه مانند دادستانی کل، سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و معاونت حقوق عامه دیوان انجام میشود. این نهادها میتوانند بدون هزینه و خارج از نوبت شکایتها را پیگیری کنند، طبق قانون دیوان عدالت اداری.
مزیت این رویه، رسیدگی فوری و بدون محدودیت زمانی به حقوق عمومی است. به این ترتیب، اقدامات مخرب علیه منافع عمومی سریعاً قابل پیگیری خواهد بود.
مبحث نهم: اعتراض به آرای مراجع شبه قضایی
دیوان عدالت اداری میتواند بر اساس قانون دیوان عدالت اداری آرای مراجع شبه قضایی را تأیید، نقض یا اصلاح کند. در صورت لزوم، مرجع صادرکننده رأی موظف است مجدداً پرونده را بررسی کند. مدت زمان ارجاع معمولاً حداکثر دو ماه است و این محدودیت طبق قانون دیوان عدالت اداری باعث رسیدگی سریع و به موقع میشود.
مبحث دهم: قرار رد دفتری دادخواست
در صورت ناقص بودن دادخواست، مدیر دفتر دو روز برای اعلام نقص فرصت دارد و شاکی ده روز برای رفع آن وقت دارد. این سازوکار مطابق قانون دیوان عدالت اداری باعث بررسی پروندهها با مستندات کافی میشود.
در برخی موارد خاص مانند ماده ۲۷، امکان صدور قرار رد فوری و غیرقابل تجدیدنظر وجود دارد که مطابق قانون دیوان عدالت اداری برای جلوگیری از اطاله دادرسی ضروری است.
مبحث یازدهم و دوازدهم: استرداد دادخواست
قبل از دریافت پاسخ طرف شکایت، استرداد دادخواست منجر به صدور قرار ابطال میشود و شاکی میتواند مجدداً اقدام کند. این امکان طبق قانون دیوان عدالت اداری تصمیمگیری آزادانه را تضمین میکند.
پس از پاسخ طرف شکایت یا صدور رأی، استرداد منجر به صدور قرار سقوط شکایت میشود و امکان طرح مجدد وجود ندارد. این محدودیت مطابق قانون دیوان عدالت اداری از سوءاستفاده و طولانی شدن پروندهها جلوگیری میکند.
مبحث سیزدهم: قرار عدم صلاحیت
دیوان میتواند در صورت عدم صلاحیت مرجع قضایی، قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را به مرجع مناسب ارسال کند. برای مراجع غیرقضایی، قرار رد صادر میشود. این اقدام، طبق قانون دیوان عدالت اداری تعیین سریع مرجع صالح و جلوگیری از رسیدگیهای تکراری را تضمین میکند.
مبحث چهاردهم: دستور موقت
دستور موقت ابزاری قضایی برای جلوگیری از آثار زیانبار قبل از صدور رأی قطعی است. این دستور طبق قانون دیوان عدالت اداری میتواند اجرای اقدام قانونی را متوقف یا الزام به انجام آن را ایجاب کند. صدور دستور موقت در شعب بدوی و تجدیدنظر یا توسط رئیس و نائب رئیس هیأت تخصصی انجام میشود و اجرای آن نیازمند تأیید رئیس دیوان است.
مبحث پانزدهم: ورود ثالث
شخص ثالث میتواند در پروندهای که برای دیگران مطرح شده وارد شود و از حقوق خود دفاع کند. ورود ثالث پیش از صدور رأی اصلی پذیرفته میشود، طبق قانون دیوان عدالت اداری، و پس از صدور رأی بدوی تنها در صورت تجدیدنظر پذیرفته میشود.
مبحث شانزدهم: رسیدگی به مصوبات و آییننامهها
در صورت مغایرت مصوبه با شرع، دیوان باید از شورای نگهبان استعلام کند. سایر جهات شکایت نیز ابتدا بررسی میشود. نظر فقهای شورای نگهبان طبق قانون دیوان عدالت اداری برای دیوان لازمالاجرا است و در صورت تأیید مغایرت، مصوبه ابطال میشود.
مبحث هفدهم: تبعیت مراجع از رأی هیأت عمومی
پس از ابطال مصوبه در هیأت عمومی، تمامی مراجع طبق قانون دیوان عدالت اداری مکلف به رعایت رأی هستند. حتی اگر مصوبه جدیدی مغایر با رأی صادر شود، بدون بررسی مجدد ابطال میشود. آرای هیأت عمومی برای مراجع قضایی و اداری نیز ملاک عمل و ضمانت اجرایی دارد و مانع از تصمیمات متناقض و حفظ وحدت رویه میشود.
سخن آخر
قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحیه ۱۴۰۲) ابزار قدرتمندی برای دفاع از حقوق شهروندان است. این قانون با تاکید بر شفافیت، سرعت و عدالت، امکان رسیدگی به شکایات مردم علیه دستگاههای دولتی را فراهم کرده است. اگر شما هم با مشکلی مواجه شدهاید و نیاز به شکایت دارید، استفاده از یک وکیل دیوان عدالت اداری میتواند مسیر شما را هموارتر کند و از اشتباهات احتمالی جلوگیری نماید.
برای دریافت مشاوره تخصصی و پیگیری قانونی، میتوانید روی خدمات سامان مقیمی حساب کنید. سامان مقیمی وکیل پایه یک دادگستری است و در زمینه ملکی، دیوان عدالت اداری، خانواده و سایر حوزهها فعالیت میکند و تجربه بالایی در دفاع از حقوق موکلان خود دارد.